This post was originally published on الإندبندنت عربية
<p>فلسطينيون يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، 27 نوفمبر 2024 (أ ف ب)</p>
واصلت إسرائيل صباح اليوم الخميس ضرباتها على غزة، وأكدت وسائل إعلام فلسطينية استهداف مخيم النصيرات وسط القطاع بقصف مدفعي.
كما أشارت وسائل إعلام إلى سقوط 4 قتلى إثر قصف الطائرات الإسرائيلية منزلين بمنطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأكدت وزارة الصحة التابعة لحركة “حماس” في غزة مقتل تسعة فلسطينيين الأربعاء بقصف جوي اسرائيلي استهدف مدرسة شرق مدينة غزة.
وقالت الوزارة في تصريح إن تسعة مواطنين قتلوا بقصف على مدرسة التابعين شرق مدينة غزة فجراً.
كما قال الدفاع المدني إن طواقمه احتاجت إلى عدة ساعات قبل النجاح في انتشال القتلى التسعة، منبهاً في بيان إلى أن طواقمه “في محافظة غزة تعمل بمركبة إنقاذ واحدة فقط” لعدم توافر الوقود اللازم، ومحملاً إسرائيل المسؤولية عن توقف عمل الجهاز المدني.
وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه نفذ عشرات الغارات الجوية في مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا شمال مدينة غزة.
كما أعلن أنه “تمكن من القضاء على الإرهابي مراد الرجوب في مدينة غزة، وهو أحد الإرهابيين المتورطين في هجوم أدى إلى إصابة نحو عشرة مدنيين في مدينة بئر السبع في مايو (أيار) 2002” بجنوب إسرائيل.
التحرك العاجل والفوري
وطالبت حركة “حماس” في بيان “بالتحرك العاجل والفوري لوقف ما تتعرض له مدينة بيت لاهيا وجباليا من مذابح وتجويع”.
وقالت الحركة “يواصل الجيش الصهيوني الإرهابي عمليته العسكرية الإجرامية في شمال قطاع غزة لليوم الـ55 على التوالي وسط ارتكابه أبشع وأفظع الجرائم الوحشية الإرهابية بحق أبناء شعبنا”.
وأضافت “تتحمل الإدارة الأميركية الشريك والداعم الرئيسي للعدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عما يحدث من جرائم قتل وحرب إبادة بحق شعبنا في قطاع غزة”.
تهرب أسلحة
من ناحية أخرى، قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء إنه أسقط طائرة مسيرة كانت تحمل أسلحة وعبرت من مصر إلى إسرائيل.
كانت إسرائيل قد قالت إنها أسقطت أيضاً في واقعتين منفصلتين في أكتوبر طائرتين مسيرتين كانتا تهربان أسلحة من الأراضي المصرية.
وعند سؤال مصادر أمنية مصرية عن واقعة الطائرة المسيرة الأحدث، قالت إنها لا علم لها بمثل هذه الواقعة.
ويقول مسؤولون إسرائيليون منذ بدء الحرب في غزة إن حركة “حماس” تستخدم أنفاقاً تمر تحت الحدود إلى سيناء المصرية لتهريب الأسلحة.
غير أن مصر تقول إنها دمرت شبكات الأنفاق المؤدية إلى غزة قبل سنوات وأنشأت منطقة عازلة وتحصينات حدودية تمنع التهريب.
تظاهرات في ستراسبورغ
تظاهر بضع مئات الأربعاء بالقرب من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ للمطالبة “بوقف فوري لإطلاق النار” في غزة ووقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وحمل مطالبهم بعض أعضاء البرلمان الأوروبي.
ونظمت جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية وعشرات الجمعيات الأخرى التظاهرة التي ضمت حوالى 400 شخص، بحسب قوات الأمن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهتف متظاهرون أتوا من فرنسا وسويسرا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ “إسرائيل قاتلة، أوروبا متواطئة”، رافعين لافتات كُتب عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية” و”كلنا فلسطينيون”.
وقال أحد منظمي التظاهرة غابرييل كاردوين “جئنا للتنديد بزعماء الاتحاد الأوروبي، هم يدعمون إسرائيل، لكن في الواقع نمنحهم الوسائل للاستمرار”.
تعليق الشراكة
وفي حرم البرلمان الأوروبي، شارك نواب أوروبيون في مؤتمر صحافي بمبادرة من رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، خبير البيئة الفرنسي منير ساتوري، بهدف الدعوة خصوصاً إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وقال “لا قدسية حول هذا الاتفاق: أولا، لم يكن موجوداً دائماً، ومن ثم فهو مبني على احترام حقوق الإنسان الأمر الذي يجب أن يدفع المجلس الأوروبي إلى تعليقه حتى يتوقف القصف وتصل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين”.
وأشارت العضو في البرلمان الأوروبي الاشتراكية الديمقراطي الإسبانية هناء جلول إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، داعية إلى “وقف آخر لإطلاق النار في فلسطين وغزة”.
وقالت “نحن قلقون جدا بشأن الوضع في غزة، ونحتاج أيضاً إلى تعزيز الأونروا، على الرغم من القانون الذي تم اعتماده في الكنيست”.
وحظرت إسرائيل أنشطة هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمخصصة للاجئين الفلسطينيين.
ودعا رئيس لجنة التنمية في البرلمان الأوروبي الإيرلندي باري أندروز من كتلة تجديد أوروبا (رينيو) السلطات الأوروبية إلى احترام مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقال “من الضروري أن تلتزم رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، بشكل لا لبس فيه، باحترام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن صمتها بشأن هذا الموضوع يقوّض صدقية المحكمة”.
إعلان دستوري
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء إعلانا دستوريا يحدد أنه في حال “شغور” منصبه يتولى مهامه مؤقتاً رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لحين إجراء انتخابات رئاسية، في خطوة تمنع عملياً حركة “حماس” من تولّي أيّ دور خلال تلك الفترة الانتقالية.
وينصّ الدستور الفلسطيني على تولّي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مقاليد السلطة الفلسطينية في حال شغور منصب الرئيس.
لكنّ عباس حلّ رسميا في 2018 المجلس التشريعي الفلسطيني الذي كانت “حماس” تتمتع فيه بالأغلبية، وذلك بعد أكثر من عقد من التوترات بين حركتي “حماس” و”فتح” التي يتزعمها عباس.
وطَردت “حماس” في العام 2007 حركة فتح من قطاع غزة الذي كانت تديره حتى ذلك الحين السلطة الفلسطينية.
ويرأس عباس البالغ 89 سنة السلطة الفلسطينية من دون انتخابات منذ انتهاء ولايته في العام 2009.
وينصّ الإعلان الدستوري الصادر الأربعاء على أنه “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية موقتا، لمدة لا تزيد على تسعين يوما، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني”.
ويضيف “في حال تعذَّر إجراؤها خلال تلك المدة، لقوة قاهرة، تُمدّد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط”.
والمجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، ويضم أكثر من 700 عضو من الأراضي الفلسطينية والخارج، و”حماس” غير ممثلة فيه إذ إنها لا تنتمي إلى منظمة التحرير الفلسطينية.
ولا يُنتخب نواب المجلس الوطني الفلسطيني بل يتمّ تعيينهم. ويرأس هذا المجلس حالياً، روحي فتوح المقرب من عباس، وهو قيادي في “فتح”.
ونُشر الإعلان الدستوري تزامنا مع دخول الهدنة بين إسرائيل و”حزب الله” في لبنان حيز التنفيذ بعد أكثر من عام من الحرب.
وتبدو السلطة الفلسطينية ضعيفة أكثر من أي وقت مضى، وهي غير قادرة على دفع رواتب موظفيها، ومهددة من حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة بمشاريع لضمّ كلّ الضفة الغربية أو أجزاء منها إلى إسرائيل.