This post was originally published on الإندبندنت عربية
<p class="rteright">تخطط بريطانيا لدمج صناديق معاشات التقاعد التي تدير أصولاً تصل إلى 63.2 مليار دولار في ثمانية صناديق كبرى (أ ف ب)</p>
تضمنت كلمة وزيرة الخزانة راتشيل ريفز أمام المستثمرين في حي المال والأعمال مساء أمس الخميس خططها لدمج صناديق معاشات التقاعد للعاملين في الإدارة المحلية للأحياء البريطانية في صناديق كبرى على طريقة صندوق الثروة السيادي الكندي، في محاولة لإقناع الأسواق بخطتها لتشجيع النمو الاقتصادي.
وفي حوار مع صحيفة “فايننشيال تايمز” قبل خطاب أمس، قالت ريفز إن “دمج صناديق معاشات التقاعد في صناديق كبرى يمكن أن يوفر ما يصل إلى 80 مليار جنيه استرليني (101 مليار دولار) من الاستثمارات”، لكنها استبعدت إجبار صناديق معاشات التقاعد على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وأوجه الإنفاق الاستثماري الحكومي الأخرى.
ويطاول التشريع الذي ستقدمه الحكومة إلى البرلمان العام المقبل 2025 دمج صناديق معاشات التقاعد التي تدير أصولاً تراوح ما بين 25 مليار جنيه استرليني (31.6 مليار دولار) و50 مليار جنيه استرليني (63.2 مليار دولار) في ثمانية صناديق معاشات تقاعد كبرى، توفيراً للكلف بما يحقق عائداً أفضل وسحب إدارة تلك الصناديق من المجالس المحلية لتدار من قبل مديري استثمار بما يضخ مزيداً من أموالها في المشاريع الحكومية والخاصة.
النموذج الكندي
وبحسب التشريع المقترح، تنتهي عملية دمج الأصول بحلول عام 2030 لتصبح كل معاشات التقاعد للعاملين في الحكومة والقطاع العام أصولاً لدى ثمانية صناديق كبرى بمتوسط 50 مليار جنيه استرليني (63 مليار دولار) لكل صندوق.
ويقدر المحللون بأن صناديق معاشات التقاعد للعاملين في الإدارة المحلية ببريطانيا لديها أصول مجمعة تصل إلى 391 مليار جنيه استرليني (495 مليار دولار)، وهو ما يعادل أكثر مما لدى صناديق معاشات تقاعد العاملين في القطاع العام بكندا إجمالاً، لكن تلك الأصول في بريطانيا مقسمة على 86 صندوق معاشات تقاعد لمجالس الأحياء، وتدفع معاشات التقاعد لنحو 6 ملايين من العاملين في الإدارات المحلية ببريطانيا.
وتقول ريفز إن القانون المقترح من قبل الحكومة البريطانية لن يقتصر على دمج صناديق معاشات التقاعد للإدارات المحلية ومجالس الأحياء فحسب، بل سيطاول أيضاً كل صناديق التقاعد التي تديرها الأعمال العامة وتسهم فيها إلى جانب العاملين، إضافة إلى صناديق معاشات التقاعد المعروفة باسم “التعاقدات المباشرة” التي يكون تعاقد العاملين المساهمين فيها مباشرة مع صندوق معاشات التقاعد، ويبلغ عدد تلك الصناديق 34 صندوقاً، بحسب إحصاء شركة الاستشارات “غو بنشن”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي حال تمرير البرلمان للقانون، سيصبح تجميع أصول صناديق معاشات التقاعد ما يعادل ما لدى كندا أو أستراليا التي تجمع صناديق معاشات العاملين في الحكومة والقطاع العام في ما يشبه “صناديق الثروة السيادية”، لكن يترك لتلك الصناديق اختيار طرق استثمار الأصول لمصلحة المساهمين من أصحاب معاشات التقاعد من دون فرض سياسة حكومية على خططها الاستثمارية.
وتتحدث وزيرة الخزانة وغيرها من المسؤولين عن نموذج الصناديق المجمعة لمعاشات التقاعد الكندية باعتبارها نموذجاً يحتذى.
وتدير “خطة التقاعد الكندية” أصولاً بـ632 مليار دولار كندي (445 مليار دولار أميركي)، وحققت خلال العقد الأخير عائداً للمساهمين 9.2 في المئة في المتوسط السنوي، بينما حققت صناديق معاشات التقاعد البريطانية التابعة للمجالس المحلية سبعة في المئة كمتوسط عائد سنوي في تلك الفترة.
الاستثمار للنمو
يذكر أن الحكومة السابقة لحزب المحافظين كانت تنوي أيضاً إعادة هيكلة صناديق معاشات التقاعد، إذ تشير “فايننشيال تايمز” إلى أن وزير الخزانة السابق جيريمي هانت نصح ريفز بتبنّي مشروعه السابق.
فحتى من دون إجبار صناديق معاشات التقاعد التي تدير أصولاً تخص 26 مليون بريطاني إجمالاً وتدير أصولاً (لكل الصناديق سواء للعاملين في القطاع العام والحكومة أو الصناديق المماثلة للعاملين في القطاع الخاص) تصل إلى مئات مليارات الجنيهات، على الاستثمار في البنية التحتية أو المشاريع العامة، يمكن لاستثمارها في أصول بريطانية أن تحفز النشاط الاقتصادي.
وتقدر ريفز في حوارها مع الصحيفة بأن عملية الإصلاح لصناديق معاشات التقاعد يمكن أن تزيد نسبة استثمارها في مشاريع البنية التحتية بنحو خمسة في المئة.
وتستثمر صناديق معاشات التقاعد نحو ثلث أصولها في الأسهم والأوراق المالية، لكن سبعة في المئة فحسب منها شركات مسجلة في سوق لندن المالية والبقية في أسواق كبرى في الخارج، أهمها “وول ستريت”.
وإلى جانب عرض خطة دمج وتجميع صناديق معاشات التقاعد بهدف تعزيز استثمار أصولها في مشاريع بريطانية لتنشيط الاقتصاد وزيادة النمو، أشار خطاب ريفز للمستثمرين إلى عدم زيادة الضرائب بعد إعلان موازنتها الأخيرة التي رفعت فيها الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه استرليني (50.5 مليار دولار)، لكنها في حوارها مع الصحيفة رفضت التعهد بعدم زيادة الضرائب مجدداً، موضحة أنها قد تضطر إلى ذلك في حال “تغير الظروف الدولية”.