This post was originally published on الإندبندنت عربية

<p class="rteright">متظاهر يحمل صورة لأكرم إمام أوغلو خلال تجمع حاشد للمعارضة على مشارف إسطنبول (أ ف ب)</p>
قالت وسائل إعلام تركية إن سلطات إسطنبول اعتقلت اليوم السبت 47 عضواً جديداً من مجلس بلدية المدينة بتهم فساد، في إطار حملة إجراءات قانونية مشددة آخذة في الاتساع تستهدف المعارضة ورئيس بلدية المدينة المسجون أكرم إمام أوغلو.
وأصدرت محكمة تركية حكماً خلال مارس (آذار) الماضي بحبس إمام أوغلو، وهو أهم منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويتقدم عليه ضمن بعض استطلاعات الرأي، على ذمة المحاكمة بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية.
ونفى رئيس البلدية جميع التهم الموجهة إليه، وأثار حبسه احتجاجات حاشدة واضطرابات اقتصادية واتهامات واسعة النطاق بوجود نفوذ سياسي على القضاء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت قناة تلفزيونية تركية اليوم إنه جرى اعتقال العشرات من بينهم الأمين العام للبلدية ورئيس مكتب إمام أوغلو. وأضافت أن السلطات اعتقلت أيضاً زوجة مراد أونجون مساعد إمام أوغلو، وشمل التحقيق اعتقال عدد من كبار المسؤولين الآخرين في مجلس البلدية والمؤسسات المرتبطة به.
وبذلك يرتفع عدد المعتقلين منذ تقرر حبس إمام أوغلو إلى 150 في الأقل، لكن العدد الدقيق لم يتضح بعد.
ويقول إمام أوغلو إن كل التهم الموجهة إليه ومجلس البلدية ملفقة لإزالة عقبة انتخابية أمام أردوغان، موضحاً أن من جرى اعتقالهم لم يرتكبوا أي خطأ. ودعا المواطنين إلى محاربة “أولئك الذين يفسدون دولتنا”.
واتهم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيس بزعامة إمام أوغلو، القضاء بتنفيذ أوامر أردوغان قائلاً إن اعتقال عدد من رؤساء البلديات المنتمين للحزب يعد جزءاً من حملة أوسع، لتحييد مسؤولي المعارضة المنتخبين قبل أية انتخابات وطنية في المستقبل.
وترفض الحكومة هذه الاتهامات وتقول إن القضاء مستقل.