This post was originally published on اقتصاد - فرانس 24
سيتم إعادة توجيهك قريبًا إلى موقع الناشر
تتجه الحكومة التونسية نحو تغيير سياستها الضريبية الحالية مع مشروع قانون الموازنة الجديد للعام 2025. ففي ظل النقص الكبير في القروض الخارجية الموجهة لتمويل الميزانية، ستزيد ضرائب الدخل السنوية على الموظفين أصحاب الدخل المتوسط والعالي ما بين 30 إلى 40 بالمئة وعلى الشركات إلى 25 بالمئة. وينتقد المعارضون هذا التوجه الذي أطلقوا عليه “كيف نتقاسم الفقر؟ وليس كيف نخلق الثروة”. كما تفكر الحكومة لإصدار سندات إسلامية للمرة الأولى من أجل تمويل عجز الموازنة.