الطعن على حظر عمل المصريات بالخارج في المقاهي والمنازل يعود إلى المحكمة 7 نوفمبر

ستنتظر المصريات المرشحات للعمل في المقاهي أو داخل المنازل خارج البلاد حتى 7 نوفمبر على الأقل، موعد الجلسة المقبلة، لمعرفة مصير الحظر المفروض على هذه الوظائف. ففي يوم السبت 17 أكتوبر، أجّلت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة نظر القضية إلى ذلك الموعد، بعدما طلبت عدة سيدات التدخل طرفًا في مواجهة القرار.

نطاق الحظر. صدر القرار عن الإدارة المختصة بشركات إلحاق العمالة بالخارج في وزارة العمل، تنفيذًا لتوجيه من وزير العمل تضمنه خطاب رسمي بتاريخ 1 أبريل 2026. وبحسب ما نقلته الصحف المصرية عن صحيفة الدعوى، يشمل وظائف المقاهي (نادلة، مقدمة مشروبات، عاملة كاونتر، محاسبة، مديرة مقهى) وأعمالًا داخل بيوت أصحاب العمل منها التدبير المنزلي والطهي والرعاية والمساعدة الشخصية والتمريض المنزلي. وتذكر «اليوم السابع» أن المطاعم مشمولة كذلك.

أطراف الدعوى. أقام المحامي هاني سامح الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية مع سيدة تضررت من القرار، واختصم رئيس الوزراء ووزيري العمل والداخلية ورئيسي المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة. وتقول الدعوى إن مواجهة الاستغلال تكون بمراقبة شركات الإلحاق وفحص العقود وضمان الأجور، لا بإقصاء النساء عن أعمال مشروعة متاحة للرجال، وتستند أيضًا إلى التزامات مصر بموجب اتفاقية «سيداو».

رأي المفوضين. في تقرير بالرأي القانوني نُشر في 13 أكتوبر، أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة بإلغاء القرار، معتبرة أنه يفرّق بين الجنسين دون مبرر بما يخالف الدستور، واستندت إلى ست مواد دستورية وإلى قانون العمل الصادر برقم 14 لسنة 2025 (المادتان 5 و53). غير أن التوصية رأي، والحكم للمحكمة.

لماذا يهم؟ القضية ستحسم ما إذا كانت مجموعة كاملة من الوظائف في الخارج ستبقى مغلقة أمام المصريات ومفتوحة للرجال. والنساء اللواتي لديهن عقود معلقة، والشركات التي تتولاها، أمامها موعد ينبغي متابعته.

المصادر: صدى البلد، المصري اليوم، اليوم السابع (جميعها بالعربية). — هادا نيوز