مسودة سعودية تتيح للمنازل والمنشآت توليد طاقة متجددة حتى 50 ميجاواط في مواقعها؛ المرئيات حتى 3 نوفمبر

تتلقى الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء مرئيات العموم حتى 3 نوفمبر 2026 على مشروع لائحة تنظم منظومات الطاقة المتجددة التي يركّبها المستهلكون لتغطية احتياجاتهم من الكهرباء. والمشروع معروض على منصة «استطلاع» الحكومية لاستطلاع الآراء، وورد في حصيلة لمشروعات المنصة نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) في 8 أكتوبر.

ما الغاية بحسب الهيئة: وفق «واس»، يهدف المشروع إلى جمع منظومات الاستهلاك الذاتي تحت مرجعية تنظيمية واحدة، ووضع متطلباتها وإجراءاتها بحسب سعة المنظومة وتأثيرها في الشبكة، واعتماد السعة الاستيعابية والدراسات الفنية أساساً للقرار عوضاً عن الحدود الثابتة.

ما تتضمنه المسودة، بحسب ما نشرته صحيفة «اليوم» في 12 أكتوبر. السعة: أربع فئات تتدرج من 1 كيلوواط إلى 50 ميجاواط، مع اشتراط أن تُولَّد الكهرباء وتُستهلك داخل المنشأة ذاتها. صافي الفوترة: يُسجَّل الفائض المصدَّر إلى الشبكة رصيداً مالياً على الفاتورة ويُنقل إلى دورة الفوترة التالية، بواقع 7 هللات للكيلوواط ساعة للمستهلكين السكنيين ضمن الفئتين 1 و2، مقابل 5 هللات لبقية الفئات، ويُصفَّر الرصيد غير المستخدم بعد 12 شهراً. الرسوم: لا تدفع المنظومات حتى 11 كيلوواط أي مقابل لطلب الربط أو تنفيذه، بينما تتراوح رسوم الفئات الأكبر بين 700 ريال و35 ألف ريال للفئة العليا. وفي جانب التخزين والتقنيات، يمكن ربط بطاريات بالمنظومة على ألا تزيد قدرتها بالميجاواط على قدرة التوليد التي تخدمها، ويشمل المشروع الطاقة الشمسية والرياح والوقود الحيوي وتحويل النفايات إلى طاقة. وأمام المتقدم مهلة سنتين من الموافقة المبدئية لاستغلال سعة الربط المخصصة له، على أن يتولى التركيبَ مقاول أو استشاري مؤهل. ويُلزَم مقدمو الخدمة بالتعامل مع طلبات الربط على قدم المساواة وبتقديم حل للشكاوى في غضون 7 أيام، ويمكن للمستهلك غير الراضي عن الحل رفع الأمر إلى الهيئة.

لم تتمكن «هادا نيوز» من فتح ملف المسودة نفسه؛ والأرقام الواردة أعلاه هي ما نقلته «اليوم» عنها، لا ما ورد في خبر «واس».

لماذا يهم: بالنسبة إلى الأسر والمصانع وسائر المنشآت التي تدرس تركيب ألواح شمسية في مواقعها، يحدد سعر الرصيد ومدة صلاحيته البالغة 12 شهراً ما يمكن أن تسترده منظومة تفوق حاجتها، كما يعني الاعتماد على السعة الاستيعابية أن الموافقة ستتوقف على دراسات الشبكة المحلية لا على سقف وطني واحد. ويطال شرط التأهيل المقاولين والاستشاريين مباشرة. وتُقدَّم المرئيات عبر «استطلاع» حتى 3 نوفمبر.

المصادر: وكالة الأنباء السعودية، 8 أكتوبر 2026؛ صحيفة «اليوم» (جعفر الصفار، الدمام)، 12 أكتوبر 2026.

راقب لاحقاً: الصيغة النهائية بعد 3 نوفمبر، وهل يصمد سقف 50 ميجاواط وأسعار الرصيد بعد الاستطلاع، وكيف ستنتقل المنظومات المربوطة حالياً إلى القواعد الجديدة.