الإمارات ومصر تجددان اتفاق مبادلة عملات بـ٥ مليارات درهم لخمس سنوات لدعم التجارة بالعملات المحلية

جدّد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاق مبادلة بين الدرهم والجنيه بقيمة اسمية ٥ مليارات درهم—تعادل ٦٩ مليار جنيه، ونحو ١٫٣٦ مليار دولار في تأطير عرب نيوز—لمدة خمس سنوات في حفل توقيع بمقر المصرف المركزي الإماراتي في ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، وفق الصفحة الرسمية لأخبار البنك المركزي المصري وصياغة مطابقة أُعيد نشرها عبر زاوية.

وقّع الاتفاق المحافظان خالد محمد بالاما (الإمارات) وحسن عبد الله (مصر). وتؤكّد بيانات الطرفين التعاون المالي ودعم تدفقات التجارة والاستثمار وتعزيز التسويات بالعملات المحلية لدعم مرونة الأسواق. تضيف عرب نيوز سياقاً تجارياً ثنائياً من الهيئة العامة للاستعلامات—نحو ٩٫٦٨ مليار دولار في ٢٠٢٥ مع فائض مصري بنحو ٤٫٣ مليار—وتشير إلى ترتيبات مبادلة إماراتية أخرى (البحرين وتركيا) كأدوات موازية؛ وتتعامل «حدا» معها كلون لا كمحور.

لماذا يهمّ مكاتب الاقتصاد: تسهيل مركزي جديد لخمس سنوات بين شريكين تجاريين ثقيلين، مع تفويض صريح للتسوية بالعملات المحلية—قابل للتنفيذ لمكاتب الخزانة وتمويل التجارة والعملات التي تتابع مسارات الدرهم–الجنيه.

المصادر: صفحة أخبار البنك المركزي المصري ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦؛ إعادة نشر زاوية لبيان المصرف الإماراتي؛ عرب نيوز.

راقب لاحقاً: أي سحوبات أو أحجام تسوية معلنة بموجب التسهيل المجدَّد، وإرشادات تشغيلية تنشرها البنوك لفواتير الدرهم/الجنيه.